الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

16

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

گذشت . [ رد بعض اعلام در اجتماع امر و نهى ] و بعضى از اعلام قائلند كه مسئله اجتماع امر و نهى از مسائل اصوليه نمىباشد چون مسئله اصوليه آنست كه كبرى براى مسائل فقهيه واقع نشود كما آنكه گذشت ولى در باب اجتماع امر و نهى اگر قائل به امتناع شديم در اين حال نتيجه و فائده‌اى ندارد . و بنا بر قول امتناع باب اجتماع داخل در باب تعارض مىشود و احكام تعارض را بايد بر آنها جارى كنيم اگرچه بنا بر جواز اجتماع امر و نهى نتيجه و فائده صحت عبادت است مثل صلاة در دار غصبى . جواب آنكه در مسئله اصوليه لازم نيست دو طرف آنكه نفى و اثبات است فايده داشته باشد بلكه يك طرف آن نتيجه داشته باشد كافى است و از اين جهت است كه بحث حجيت خبر واحد از مسائل اصوليه است . و همچنين مقدمه واجب و غير آنها و زيادى از مسائل اصوليه همين قسم است كه اگر قائل به حجت خبر واحد نشديم يا مقدمه واجب را واجب ندانستيم نتيجه و فائده ندارد براى مسائل فقهيه كما لا يخفى . در اينجا مجالى نيست براى توهم آنكه باب اجتماع امر و نهى را از غير مسائل اصوليه قرار بدهيم و اگرچه اين باب اجتماع در علم كلام بحث مىشود و همچنين در فقه از مسائل فقهيه قرار داده مىشود يا غير اين علوم كما آنكه گذشت در اول شناختى كه مانعى ندارد يك مسئله واحده بحث بشود در آن مسئله از جهات مختلفه‌اى و ازهرجهتى از آن علم قرار داده مىشود و بيان كرديم اول كتاب كه ممكن است يك مسئله در دو علم بحث بشود به جهت آنكه منطبق است بر او دو جهت عامه نظير كلمه و كلام كه از اين دو در زيادى از علوم عربيه بحث مىشود در علم نحو و صرف و علم معانى و بيان و بديع و لغت و منطق و غير